لقد فشل مشروع التقسيم في لبنان بواسطة الحرب الأهلية ، وعجز الاحتلال الإسرائيلي والمتعددة الجنسيات عن إحيائه ،ولم ييأس بعض اللبنانيين من المحاولات المباشرة اوالإلتفاية بالفيدرالية أواللامركزية المتحررة .
ويطالب الجميع باتفاق الطائف لكنهم يذبحونه دوريا، بتعديل مضمونه وبنوده ،وفق مصالحهم ، بشطب احترام الحريات وعلى رأسها حرية الملكية الفردية والتصرف بها.
وبعد مطالعتي لمشروع الوزير بطرس حرب ،سأتعامل معه بأنه اجتهد فأخطأ وأراد حماية المسيحيين فألحق الأذى بهم وجعلهم (محمية إنسانية)لا تستطيع حماية نفسها أوالتفاعل مع الآخرين، وسبب الأذى للوطن الموحد والعيش المشترك ،ويساهم بغير قصد في بناء مداميك (الغيتوات) الطائفية والمذهبية التي عجزت الحروب الداخلية والخارجية من تأسيسها أو المحافظة عليها فلا تلبث ان تذوب بعد هدوء المدافع ورفع الحواجز.
وقد خالف المشروع الدستور بحجة المحافظة عليه وذلك عبر:
الإعتداء على المواطن وسلبه حق التصرف بأملاكه مخالفا النص الدستوري (إن أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع في ظل سيادة القانون فلا فرز للشعب على أساس أي إنتماء (متفرط9).
-التلاعب بالمكونات اللبنانية ،(وأن لبنان قائم مكون مع العائلات الروحية(المادة22)،والتعامل معها بأقل مما أعطي للأجانب- قانون تملك الأجانب دون قيود الدين او الجنسية او المنطقة.
فإذا كانت حرية الفرد تسمح بالتملك والتنقل والإقامة، فهل يحمي المشروع العقاري المسيحيين أم يحاصرهم ببناء جدار قانوني فاصل بينهم وبين الطوائف و المذاهب. أم سنكون على أبواب قانون التبادل القبرصي بعد حرب التقسيم 1974 وتبادل الملكيات بين القبارصة الأتراك واليونانيين.
ألا يعرف الجميع بأنه لم يبق في لبنان إلا القليل من العلاقات بين الطوائف، فلكل طائفة مدارسها وجامعاتها ومستشفياتها وملاهيها ومتاجرها، و وتدنى الزواج المختلط و الأحزاب المختلطة طائفيا ومناطقيا ،و الذين يبكون الآن على المسيحيين، يتحملون مسؤولية مغامرة الحرب الأهلية وتهجير المسيحيين من شرق صيدا والجبل وقتل المسيحيين في الصفرا و حرب الإلغاء وغيرها..ونسأل الذين تقدموا بالإقتراح الطائفي – العنصري لحماية النوعية من الكمية الزاحفة نحوهم... هل أصبح اللبناني لا يمتلك حقوق الأجنبي بحدود ال3% من مساحة لبنان والذي تبين أن حكومة السيادة والاستقلال غير الميثاقية قد باعت ما يوازي 65% من الأراضي في أربع سنوات من مجموع المبيعات منذ العام 1993.
وإذا كان البعض خائفا على مصير مواطنيه فعليه التفتيش عن الحلول الإنسانية والمنطقية والوطنية وعدم الإختباء بإتهام الأخرين بالسيطرة، ويمكنه المساعدة وفق التالي:
- مبادرة الكنيسة مع رجال الأعمال المسيحيين والمصارف إلى بناء الوحدات السكنية للشباب وتسهيل الزواج ودعم الإنجاب.
- تعميم ثقافة الانتماء للوطن والصبر على المصاعب ومنع الهجرة طلبا للرفاهية والأمان فلا يمكن أن يلام المقاوم على صموده و يكافأ المهاجر على هروبه.
- التواصل مع المغتربين وتسهيل نقلهم(الطيران المدعوم) واعطائهم الحوافز الإستثمارية .
- الإلتفات إلى المسيحيين في الاطراف وعدم التعامل معهم كمسيحيين درجة ثانية .
- قانون تملك الأجانب ،والإقتداء بدول عديدة مثل سويسرا وغيرها التي تحدد حق الأجنبي بتملك الشقق أوالشاليهات وغيرها أو عبر الإيجار الطويل (leasing) المحدد بخمسين عاما أو مائة عام كما في بريطانيا وبعض الدول العربية .
- رفع معدلات الضريبة على الاراضي او المباني لدفع المالكين غير اللبنانيين لبيعها على ان تكون المؤسسات المالية اللبنانية جاهزة للشراء، ولا سيما منها المسيحية.
من يريد حماية المسيحيين في لبنان يخرج من مغامراته ورهاناته الخارجية ويعود إلى وطنيته ولا يحق للفاعل أن يتهم الأخرين بفعلته، ليبقى قائدا يقاتل للأسف كل مسيحي يسعى للإنتماء إلى محيطه و العيش المشترك والوحدة الوطنية...؟!.